بودجه كل كشور (شامل بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي) براي سال ۱۳۹۱، حدود ۵۱۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. اين بودجه نسبت به سال گذشته رشدي ناچيز (كمتر از يك درصد) دارد و چنين به نظر مي رسد كه بودجه كشور انقباضي بسته شده و دولت بنا دارد مخارج خود را كنترل كند.

اما چند تغيير در بودجه امسال انجام شده كه با از بين بردن شفافيت بودجه، انبساطي بودن آن را نهان ساخته است. اولين نكته اين است كه بودجه هدفمندسازي يارانه ها در آن لحاظ نشده است. اگر از مباني قانوني اين عمل بگذريم و فرض كنيم كه درآمد-هزينه اين طرح در سال ۱۳۹۱به اندازه سال ۱۳۹۰ است به اين نتيجه مي رسيم كه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان از بودجه در رقم كلي بودجه منعكس نگرديده است. ضمن اينكه دولت در اين طرح دچار كسري است و اگر در سال ۱۳۹۱ وارد فاز دوم اجرا نشود و روند سال ۱۳۹۰ تداوم يابد حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان كسري بودجه عمومي دولت اضافه خواهد شد كه بايد از منابع نامشخصي تأمين گردد.

نكته دوم اين است كه منابع درآمدي حاصل از فروش نفت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ حدود ۶۷.۲ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به حجم فروش روزانه نفت و درآمد حاصل از آن مي توان برآورد نمود كه هر دلار ۱۱۵۰ تومان قيمتگذاري شده است. در رديف ۱۶۰۱۳۹ رقم ۵۲ هزار ميليارد ريال بابت ما به التفاوت نرخ فروش ارز در نظر گرفته شده است. با اين حساب نرخ دلار ۱۲۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. اگر فرض كنيم نرخ دلار به طور متوسط ۱۸۰۰ تومان در بازار قابل عرضه باشد درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ فروش ارز حداقل ۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد.

نكته سوم مجوز فروش اوراق مشاركت ارزي و ريالي است. ۵۵.۶ هزار ميليارد تومان بابت انواع طرح ها مجوز فروش اوراق مشاركت صادر شده است (در بند ۱۱ ماده واحده) و ۵ ميليارد دلار به شركتهاي تابعه وزارت نفت مجوز داده شده است تا اوراق مشاركت ارزي و صكوك نفتي عرضه كنند. اين ارقام نيز در سقف ماده واحده لحاظ نشده است.

نكته چهارم وجود احكام متعددي است كه به دولت و شركتهاي دولتي اجازه داده است براي تأمين منابع و بازپرداخت بدهي هايش دارايي هاي خود را بفروشند كه براي اغلب آنها سقفي هم در نظر گرفته نشده است.

بنابراين حداقل ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در بودجه كل اعلام شده لحاظ نشده است. اگر در نظر بگيريم كه بودجه عمومي پيش بيني شده (شامل بودجه جاري و عمراني دولت) ۱۶۴ هزار ميليارد تومان است معلوم مي شود كه دولت حداقل ۴۰ درصد از منابع خود را در بودجه شفاف نكرده است و مي تواند به دور از نظارت در مورد آنها عمل كند.

این مطلب راجع به اهمیت حقوق مالکیت در کارکرد بازارها و خلق ثروت است. دکتر خیرخواهان کتابی را در باب رتبه بندی کشورها از حیث حقوق مالکیت ترجمه کرده اند با عنوان شاخص بین المللی حقوق مالکیت، گزارش سال ۲۰۱۱، که بناست توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چاپ شود. این نوشته را به عنوان مقدمه برای آن کتاب تنظیم کرده ام.

یکی از واقعیت های مشاهده شده اقتصاد ایران آن است که مالکیت و مدیریت بخش اعظمی از شرکتها در اختیار نهادهای مالی نظیر بانکها، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی است. در این یادداشت چنین استدلال شده است که سهامداری شرکتها توسط نهادهای مالی (جز در موارد خاص) لازم و مطلوب است اما شرکت داری و مدیریت بنگاه های اقتصادی سمی مهلک برای نهادهای مالی و کل اقتصاد ایران است و جلوی این قبیل فعالیتهای نهادهای مالی باید به طور قانونی سد شود.

اخیراً از یکی از خبرگزاری ها تماس گرفتند تا مصاحبه ای در خصوص الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و علم بومی انجام دهیم. خلاصه بحث آن است که

1.      علم درصدد تجویز الگویی آرمانی نیست و به جای آن به دنبال قاعده­مندی­هایی است که میان پدیدارهای مختلف وجود دارد و به کرات مشاهده شده است. الگوها، قواعد و قوانینی که در ساحت علم مطرح می­شوند بار ارزشی ندارند یا لااقل با این هدف طراحی نشده­اند، در حالی که الگوهای ارزش و آرمانی آکنده از ارزش­ها هستند و کمتر به واقعیت­های امروز توجه دارند. لذا الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در تضاد با علم بشری نیست و پذیرش یکی مستلزم نفی صد در صدی دیگری نیست.

2.      از آنجا که علم بشری از فطرت مشترک بشری بیرون آمده حاوی درجاتی از درستی است و به همین میزان می­تواند مورد استفاده قرار بگیرد. البته این یافته­ها در معرض جرح و تعدیل دائمی قرار دارد و به معنای کنه حقیقت نیست کما اینکه علمای تراز اول اسلامی نیز عموم یافته­های خود را برداشت خود از اسلام معرفی می­کنند و خیلی با احتیاط راجع به نظر اسلام صحبت می­کنند. وقتی چنین عدم اطمینانی حتی در علوم دینی وجود دارد چطور می­توان یافته­های بشری را به دلیل یقینی نبودن به طور کامل کنار گذاشت.

3.      امکان بومی سازی نظریه­های علمی وجود دارد و عدم نفی نظریه­های علمی به این معنا نیست که دلالت­های آن نظریه­ها باید بدون کوچکترین جرح و تعدیلی در همه جای دنیا به کار گرفته شود. این وظیفه دانشمندان هر کشوری است که عهده­دار نظریه پردازی برای پرداختن به مسائل خاص کشور خود شوند.

4.      از علم بشری می­توان برای رسیدن به آرمان­های مندرج در الگوی ایرانی اسلامی یا هر الگوی محلی دیگری بهره برد. مخصوصاً اینکه در مورد بسیاری از مسائل، شرع ساکت است و چگونگی حرکت را و لو با سعی و خطا به عقل بشری واگذار کرده است.

5.      یکی از مقدمات لازم جهت تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت آن است که تعارض­های موجود بین یافته­های بشری و ارزش­ها و قواعد هنجاری مورد نظر شناسایی و حل و فصل شود. اگر از این تعارض­ها خارج شویم می­توانیم در چارچوب قواعد ارزشی آزادانه حرکت کنیم و از یافته­های بشری به خوبی استفاده کنیم.

6.      برای هر الگویی باید شاخص­های قابل ارزیابی در ساحت عمومی استخراج کنیم و نمی­توانیم حالت­های شخصی و فضایل فردی را مبنای الگو در نظر بگیریم. اگر وقف، ایثار یا هر ارزش دیگری را در الگو در نظر بگیریم باید شاخص­هایی عینی و قابل سنجش برای آنها طراحی کنیم، در غیر این صورت توفیقی حاصل نخواهد شد.

لازمه آغاز و ادامه هر فعالیت اقتصادی وجود محیط با ثبات و پیش بینی پذیر است. تنها با اعتماد به علایمی که از سوی محیط اقتصادی به کنشگران ارسال می شود امکان برنامه ریزی برای تولید و سرمایه گذاری به وجود می آید.

عوامل محیطی متعددی در شکل گیری و ارسال علایم مؤثرند. برخی از این علایم برونزا بوده و در دسترس بشر قرار ندارند. برای مثال عوامل آب و هوایی یا وقوع زلزله و نظایر آن نوعی عدم اطمینان را برای نوع بشر ایجاد می کنند که تقریباً کسی کنترلی بر آنها ندارد. اما سایر عوامل محیطی نسبت به نوع بشر درونزا است. یعنی این خود انسانها هستند که با تصمیمات و نظام سازی های خود فعالیت دیگران را با ثبات یا بی ثبات می کنند.

مثلاً قوانین و مقررات یکی از مهمترین ریشه های بی ثباتی کشورها هستند که خود خروجی اراده انسان ها هستند. مثلاً قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق نص قانون، قانونی آزمایشی است و برای ۵ سال نرخ مالیات را ۳ درصد تعیین کرده است. اما متأسفانه در برنامه پنجم توسعه چنین مصوب شده است که سالانه یک درصد بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. سوای اینکه چنین چیزی در لایحه دولت وجود نداشته و تصویب آن در مجلس به نوعی کأن لم یکن تلقی نمودن بدنه تصمیم ساز کشور محسوب می گردد، این مصوبه خط بطلانی است بر تمام تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های عوامل منفرد اقتصادی. کسانی که با نرخ مالیات ۳ درصدی برنامه ریزی کرده بودند امروز با نرخی بین ۴ تا ۸ درصد مواجه هستند. این نمونه تنها یکی از مصادیق بی ثباتی های ناشی از قوانین و مقررات در کشور است. تا چنین است و فعالان اقتصادی احساس نمی کنند که تعهدات حکومت اعتبار دارد امکان رشد اقتصادی قابل قبول وجود ندارد.

یکی دیگر از مصادیق بی ثباتی محیط اقتصادی وجود مطالبات معوق بخش خصوصی و نهادهای عمومی از بخش عمومی اقتصاد است. برای مثال پیمانکاران صنعت برق حدود ۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. (به نقل از مهندس پارسا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران) نکته مهم آن است که کل گردش مالی این صنعت در سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. طبیعی است که وقتی ۴۰ درصد از نقدینگی بنگاه ها به دست شان نرسد و یا با تأخیر برسد شوک عظیمی به بدنه این صنعت وارد می شود و در کل آن منتشر می گردد.

این موضوع منحصر به صنعت برق و وزارت نیرو نمی شود. مشابه همین داستان برای پیمانکاران صنعت نفت و مجریان طرح های عمرانی مصداق دارد. طرحی تصویب می شود، قرارداد آن منعقد می گردد، کار آغاز می شود ولی بودجه لازم برای تداوم کار تخصیص نمی یابد یا حتی در مواردی طرح به اتمام می رسد ولی مطالبات پیمانکار پرداخت نمی شود.

از این مهمتر اینکه موضوع تعهدات دولت محدود به بخش خصوصی نمی شود و دامنه وسیعی از نهادهای عمومی را نیز در بر می گیرد. برای مثال، از سال ۱۳۵۴ که تصویب شد دولت ۳ درصد از بیمه مستخدمین را بپردازد، در واقع مقرر گردید ۳ درصد از درآمدهای تأمین اجتماعی از محل اعتبارات دولت تأمین گردد ولی هیچگاه این بودجه تخصیص نیافت. در طول این سالیان دراز برای دولت تعهد و برای تأمین اجتماعی مطالبه ایجاد گردیده است. دامنه این مطالبات با وضع قوانین دیگری نظیر افزایش مستمری بازنشستگان، بیمه قالیبافان و بیمه باربران (حمالان) تشدید شد و امروز با این وضع مواجهیم که دولت حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. که این موضوع سازمان تأمین اجتماعی را در وضعیتی خطرناک و بحرانی قرار می دهد.

مسأله خطیر آن است که دامنه این مطالبات معوق یا تعهدات مالی دولت محدود به یک رابطه دو طرفه نمی شود بلکه در کل نظام اقتصادی منتشر می گردد. برای مثال امروزه تأمین اجتماعی به داروسازان و بیمارستان ها بدهکار شده است؛ زیرا نتوانسته است منابع درآمدی خود را به طور پیش بینی پذیری تحصیل نماید و تعهدات پیش بینی شده خود را به سرانجام برساند.

در مورد شهرداری موضوع مشابهی برقرار است. بخشی از بودجه این نهاد تخصیص نیافته است. عدم تخصیص بودجه منجر به توسعه مطالبات معوق پیمانکاران خصوصی از شهرداری شده است. برای مثال اخیراً آقای دکتر پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران، اعلام کرده است که این نهاد بنا دارد مطالبات ۱۴۰۰ پیمانکار را که کمتر از ۵۰ میلیون تومان از شهرداری تهران طلب دارند پرداخت کند.

بنابراین مسأله مطالبات معوق بخش خصوصی و نهادهای عمومی از بخش عمومی یک مسأله دامنه دار است که تبعات زیادی برای فعالیت خصوصی در اقتصاد ایران دارد و فعالیتهای بسیاری را مختل نموده است. برای یک نمونه کوچک،به این نکته توجه کنید: سازمان امور مالیاتی موظف است به محض انجام معامله مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کند در حالی که بسیاری از پیمانکاران با چند ماه و گاهی با یکسال و بیشتر تأخیر مبلغ قرارداد را دریافت می کنند. در این شرایط بخش خصوصی چگونه می تواند مالیات بپردازد و چرا باید دو و نیم درصد جریمه مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

حال سؤال این است که این تعهدات چگونه و با چه ساز و کاری در بخش عمومی خلق می شود؟ ساز و کار ایجاد تعهد برای بخش عمومی چه اشکالاتی دارد که تا این حد پایبندی به تعهدات دشوار می گردد. آیا اینها ناشی از عملکرد دولت است که بدون توجه به منابع درآمدی خود، طرح و پروژه تعریف می کند یا ناشی از نقص نظام قانونگذاری کشور است که بدون توجه به زیستمندی مالی دولت برای آن تعهدات بیش از حد توان تعریف می کند یا ناشی از نقص نظام بودجه ریزی است که در ابتدای هر سال بدهی های دولت را شفاف نمی کند، درآمدهای مالیاتی را بیش از حد تعریف می کند و نظایر آن.

نکته بعدی آن است که آیا تمام مبالغی که بخش خصوصی و نهادهای عمومی ادعا می کنند بدهی دولت است و آیا از نظر نهادهای نظارتی این مبالغ بدهی قطعی دولت محسوب می شوند یا خیر؟

و آخر اینکه آیا راهکار مشخصی برای رفع این مشکل وجود دارد یا خیر؟ راهکارهای قابل طرح کدامند و نقش هر یک از نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی در حل این معضل صاحبان کسب و کار کدام است؟

با توجه به این مسأله شناسی، گروه کسب و کار جهاد دانشگاهی- واحد تهران با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همایشی یک روزه را برای هفته اول دی ماه ترتیب داده است. اهداف این همایش به طور مشخص عبارت است از:

• دامنه تعهدات بخش عمومی در قبال بخش خصوصی و نهادهای عمومی چه اندازه است؟
• تبعات این تعهدات برای فعالان کسب و کار چیست و چگونه فعالیت آنها در اثر تحقق با تأخیر مطالبات شان دچار اختلال می گردد؟
• علل وقوع تعهدات مالی در بخش عمومی در قبال فعالان اقتصادی چیست و سهم نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی در وقوع این مشکل اساسی چقدر است؟
• راهکارهای متصور برای مدیریت موضوع و کاهش بار تعهدات مالی دولت کدام است؟ 

بانک جهانی از دو طریق محیط کسب و کار را در کشورهای مختلف رصد می کند. شاخص های مشهور کسب و کار که هر سال اعلام می شود و در کشور ما نیز شناخته شده است توسط گروهی به نام "انجام دادن کسب و کار" سازماندهی می شود و فضای اداری و مقرراتی کشورها را بر اساس مر قوانین ارزیابی نموده، هزینه فعالیت در چنین محیط هایی را شاخص سازی می کند. اما در کنار آن گروه دیگری با نام "پیمایش بنگاه" سالهاست که فعالیت می کند اما از شهرت کمتری برخوردار است. این گروه به جای پرسش از صاحب نظران و متخصصان و توجه به نص قوانین، از صاحبان کسب و کار در مورد محیط فعالیت اقتصادی و آثار آن بر بنگاه هایشان می پرسد. طی یکسال اخیر سه بار این پیمایش را در ۶ کشور اروپای شرقی و مرکزی انجام داده است تا اثر بحران را بر بنگاه های مورد بررسی ارزیابی کند. مبنای این ارزیابی پیمایش گسترده تری است که در سال ۲۰۰۸ انجام شده است و در سه پیمایش اخیر تفاوت وضعیت بنگاه ها با وضعیت همین بنگاه ها در سال ۲۰۰۸ مقایسه شده است. در ادامه یادداشت خلاصه ای از نتایج پیمایش گزارش شده است.

اخیراً یکی از دوستان حکایت نحوه حمایت امیر کبیر از تولید داخلی سماور را برایم ارسال نمود. در این حکایت می بینیم که امیر کبیر به شیوه ای خاص زمینه تولید داخلی سماور را برای یکی از صنعتگران مهیا می کند و فرد مذکور کارگاهی را در اصفهان برای تولید ملی سماور راه اندازی می کند و در این راه از حمایت های ویژه دولت هم برخوردار می گردد. با اینکه این فرد به خواست دولت و نه با رانت جویی شروع به این کار کرده بود، بلافاصله پس از مرگ امیر کبیر با تعرض حکومت مواجه می شود و مجبور به تعطیلی کارگاه می گردد. این حکایت، حکایت سرمایه گذاری در ایران بوده و هست. فقط نوع برخوردها متفاوت شده و قالب های بیان فرق کرده است. آنچه سرمایه گذار احتیاج دارد محیط امن و با ثبات سرمایه گذاری است. حتی اگر دولت هیچ کاری نکند و فقط از سر راه کنار برود و هر روز سرمایه گذار را با یک دردسر جدید مواجه نکند، سرمایه گذار خودش راه حلی برای مشکلاتش پیدا می کند. اما وقتی صاحبان قدرت با تغییرات مکرر قوانین و مقررات، با صدور آئین نامه ها و بخش نامه های غیر قانونی، با صدور فرمان های خلق الساعه و نظایر آن محیط سرمایه گذاری را بی ثبات می کنند نباید انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشته باشیم. در ادامه مطلب توجه شما را به حکایت امیر کبیر و ساخت سماور در ایران جلب می کنم. امید آنکه این حکایت ها ما را متنبه کند و ما را به تأمل در این زمینه وا دارد که آیا ما با سرمایه گذار ایرانی بهتر از این رفتار می کنیم؟

گزارش ۲۰۱۱ بانک جهانی با ۲ ماه تأخیر نسبت به سال های قبل منتشر شد. نتایج گزارش نشان می دهد که رتبه ایران با ۲ پله صعود از ۱۳۱ به ۱۲۹ رسیده است. مهمترین دلیلی که باعث بهبود رتبه شده بهبود شاخص کسب اعتبار است. شاخص کسب اعتبار به طور مستقیم به هزینه های دریافت اعتبار و زمان آن نمی پردازد، بلکه به دو موضوع زیر می پردازد که نتیجه آن در آینده می تواند کاهش هزینه های دریافت اعتبار باشد: ۱. حمایت قانونی از حقوق اعتبار دهنده و ۲. وضعیت تشریک اطلاعات اعتباری. ظاهرا به دلیل آنکه مؤسسات عمومی و خصوصی تشریک اطلاعات اعتباری در ایران شروه به کار کرده ند و بخشی از اطلاعات اعتباری را به اشتراک گذارده اند رتبه ایران از ۱۰۹ به ۸۹ رسیده است.

در این رتبه بندی بدترین شاخص ایران شاخص حمایت از سرمایه گذاران است که امسال هم با دو رتبه نزول از ۱۶۵ به ۱۶۷ رسیده است. این رتبه حکایت از وضع نامساعد سرمایه گذاری در ایران دارد و نشان می دهد که در اقتصاد ایران از حقوق سهامداران کمترین حمایت به عمل می آید. تازه در این رتبه بندی ها مسائلی که در سهام عدالت وجود دارد و مالکیت سهام، نمایندگان مالکان سهام و ... همگی در هاله ای از ابهام قرار دارند پوشش داده نمی شود. تا چنین حقوقی تأمین نشود چگونه توسعه بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

شاخص دیگری که ما وضع مناسبی نداریم بحث ثبت دارایی ها است که امسال نیز از ۱۵۴ به ۱۵۶ تنزل یافته است. هر نوع خرید و فروش و معامله ای نیاز به ثبت اموال و ثبت انتقال اموال دارد. معنای دشواری ثبت اموال آن است که هزینه مبادلات اقتصادی بالاست و دامنه مبادلات اقتصادی که منشأ ثروت ملل تلقی می گردد محدود است.

لازم به ذکر است که در گزارش امسال شاخص سهولت استخدام و اخراج از مجموعه شاخص ها حذف شده است.

رتبه بندی ها به شرح ذیل است:

تغییر	۲۰۱۰	۲۰۱۱	Topic Rankings
۷	۴۹	۴۲	Starting a Business
۱	۱۴۴	۱۴۳	Dealing with Construction Permits
۲-	۱۵۴	۱۵۶	Registering Property
۲۰	۱۰۹	۸۹	Getting Credit
۲-	۱۶۵	۱۶۷	Protecting Investors
-	۱۱۵	۱۱۵	Paying Taxes
۲	۱۳۳	۱۳۱	Trading Across Borders
۵	۵۴	۴۹	Enforcing Contracts
۳-	۱۰۸	۱۱۱	Closing a Business

طبق گزارش مذکور سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزلند، انگلستان و ایلات متحده بهترین محیط کسب و کار را داشته اند و قزاقستان با ۱۵ پله صعود و دستیابی به رتبه ۵۹ کشوری است که بیشترین اصلاحات را در محیط مقرراتی انجام داده است.

انتظار می رفت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای آن از سرعت توسعه تصدی های دولتی کاسته شود و در عوض دولت عهده دار وظایف حاکمیتی شود. در این یادداشت استدلال اصلی این است که در عمل دولت به توسعه فزاینده خود در تولید کالاهای خصوصی ادامه می دهد و نقص قانون اصل ۴۴ نیز برای آن محمل قانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، مجریان امر در صدد هستند به بهانه توسعه مناطق محروم و حمایت از فناوری های نوین و صنایع پرخطر نقص قانونی فوق الذکر را تعمیق کنند تا دست مجری برای رشد بدون محدودیت شرکتهای دولت بیش از پیش باز باشد.

Powered By
  BLOGFA.COM